vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، در جلسه چهارم درس خارج فقه سیاسی که در سه شنبه 24 مهرماه سال 1397 در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، فهم وجوب تشکیل حکومت از عبارات شیخ انصاری را برنتافت و در توضیح آن گفت: متأسفانه برخی به پیش‌فرض‌های کلام فقهاء توجه ندارند و به بُرش مقطعی یک متن از یک کتاب خاص اطمینان کرده و آن را مقدمه استنباط خود قرار می‌دهند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: مثلاً از کلام شیخ انصاری فهم وجوب تشکیل حکومت کرده‌اند در حالی‌که این فهم با پیش‌فرض‌های شیخ انصاری مطابقت ندارد.

آیت الله علیدوست در تشریح موضوع تشکیل حکومت بر اساس شریعت اسلامی، بیان داشت: ما باید ابتدئا بدانیم اصل تشکیل حکومت در عصر غیبت امام بر اساس شریعت مشروع است یا نه؟ و در صورت مشروعیت آیا واجب است یا نه؟ و در صورت وجوب واجب مطلق است یا واجب مشروط؟

وی مقصود از واژه حکومت در مباحث مطرح شده را اصطلاح مدرن آن دانست و عنوان داشت: امروزه وقتی از واژه حاکمیت استفاده می‌شود مقصودشان حکومتی است که در همه شئون یا دخالت دارد یا نظارت و مراد ما هم از حکومت همین اصطلاح آن است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم، گستره بحث حکومت اسلامی را بسیار فراتر از صرف اجرای حدود دانست و گفت: سابقاا در شهرهایی که علما قدرت داشتند، فقهاء علاوه بر صدور حکم، اجرای حکم نیز می‌کردند و به عبارتی قوّه قضائیه در دست آن‌ها بود ولی مقصود ما از مشروعیت حکومت این نوع از حکومت نیست بلکه بسیار فراتر از آن است.

آیت الله علیدوست در تتبع کلام فقهاء در مسئله مشروعیت حکومت، ابتداء کلام صاحب جواهر را مطرح کرد و بیان داشت: برخی از فضلاء با مطرح کردن فرازهایی از کلام صاحب جواهر، وجوب تشکیل حکومت و ادعای اجماع پیرامون آن را از ایشان نقل کرده‌اند که هر دو مدّعا با در نظر گرفتن پیش‌فرض‌های صاحب جواهر اشتباه است.

رئیس کرسی‌های آزاداندیشی حوزه علمیه قم گفت: پیش‌فرض صاحب جواهر در بحث ولایت ظالم است و مسئله او اینجاست که آیا فقیه می‌تواند در کنار ظالم پُستی (مانند قضاوت، استانداری، مسئولیت مالیات و ...) را قبول کند یا نه؟ و بر اساس این پیش‌فرض مطالبی را بیان داشته که باید آن مطالب بر اساس این پیش‌فرض تفسیر شود.

خلاصه بحث در جلسه گذشته

آیت الله علیدوست در جلسه گذشته در تبیین خصوصیّات فقه معیار گفت: هر چند ما بر استفاده از شیوه فقه جواهری و مراعات انضباط فقهی تأکید داریم ولی از آن‏ طرف هم باید حوادث واقعه را در نظر داشته باشیم.

وی افزود: به عبارتی فقه باید هم پایا باشد، یعنی اصول‎گرا و منضبط باشد، هم پویا باشد یعنی به حوادث واقعه نظر داشته باشد که اگر این دو خصوصیت را داشت، مانا خواهد شد به این معنا که ماندگار است.

متن تقریر این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

ما اگر بخواهیم کارهایی که در سه جلسه گذشته کرده‌ایم را لیست کنیم باید به کارهای زیر اشاره کنیم: 1ـ تعریف فقه سیاسی و معادل‌یابی آن در حقوق و اینکه فقه سیاسی با کدام از گرایش‌های حقوق نزدیک است؛ 2 ـ لیستی از مسائل فقه سیاسی ارائه دادیم و قرار شد بر اساس آن لیست در جلسات آتی پیش رویم؛ 3 ـ مسئله اول را نیز اجمالاً تشریح کردیم.

جایگاه تشکیل حکومت بر اساس شریعت اسلامی

گفتیم اولین مسئله این بود که تشکیل حکومت در عصر غیبت امام بر اساس شریعت چه جایگاهی دارد؟ در این مسئله ما به دنبال این هستیم که هم از نظر فقهاء و هم از نظر اسناد شرعی آیا تشکیل حکومت در عصر غیبت مشروع است یا نامشروع؟

در اینجا باید به سه نکته توجه داشته باشیم. نکته اول این است که ما در این مسئله به دنبال ساختار خاصّی نیستیم به این معنا که قالب خاصّی از حکومت مدّ نظر ما نیست.

یعنی ساختار خاصّی را الآن در نظر نداریم بله بعد از اثبات مشروعیت ممکن است به این مسئله نیز بپردازیم و به عبارتی ما الآن فقط به دنبال اصل استراتژی تشکیل حکومت هستیم و هیچ شکلی از این حکومت مدّ نظر ما نیست.

نکته دوم این است که وقتی بحث از جایگاه می‌شود گاهی باحث به دنبال اصل مشروعیت است مقابل کسی که ممکن است قائل به عدم مشروعیت و حرمت باشد.

اما پس از اثبات مشروعیت باید بحث شود که آیا تشکیل حکومت واجب است؟ و اگر واجب شد، واجب مطلق (واجب مطلق واجبی است که تهیه مقدماتش بر مکلفین واجب است) است یا مشروط (واجب مشروط واجبی است که تهیه مقدماتش بر مکلفین واجب نیست) است؟

واجب مطلق در بحث حکومت به این معناست که اگر قائل به آن شدیم، مقدمات حکومت هم بر مکلفین واجب می‌شود یعنی خودشان باید به دنبال تحصیل مقدمات بروند ولی اگر واجب مشروط باشد، وقتی حکومت واجب می‌شود که مقدماتش فراهم باشد.

البته قابل ذکر است که وقتی ادلّه اثبات را می‌آوریم ممکن است از آن شکل وجوب هم در آید ولی ما در اینجای بحث به دنبال اصل مشروعیت هستیم.

تبیین واژه حکومت

نکته سوم این است که مقصود ما از حکومت، دولت به اصطلاح مدرن امروز است. امروزه وقتی از واژه حاکمیت استفاده می‌شود مقصودشان حکومتی است که در همه شئون یا دخالت دارد یا نظارت. چنانکه از نظر منطقه هم گسترده یا نیمه گسترده است.

در کشورهای اروپایی داریم که یک کشور به اندازه یک خیابان هم نیست مثل واتیکان که کمتر از 1000 نفر جمعیت رسمی دارد و کلّش به اندازه یکی از محلّه‌های ما است و خوب این کشوری است که ارتش دارد، بانک دارد، کاخ دارد و ...

این نکته را برای این عرض کردیم که اگر در بحث گفته شود که فقیه حقّ اجرای حدود در عصر غیبت دارد کما اینکه در قرون ماضیه در شهرهایی که علما قدرت داشتند، فقهاء این اختیارات را داشتند و علاوه بر صدور حکم، اجرای حکم نیز می‌کردند و به عبارتی قوّه قضائیه در دست آن‌ها بود.

نکته قابل توجه در این باره این است که مقصود ما از مشروعیت حکومت این نوع از حکومت نیست که فقیه فقط توانایی اجرای حدود را داشته باشد بلکه مقصود ما از حکومت و دولت همان اصطلاحی است که در علوم سیاسی مطرح است.

ما اول بیان مسئله و نکات آن را داریم و سپس به سراغ تتبع و کلمات دیگران می‌رویم و سپس تحقیق می‌کنیم. این مسائلی که تا حالا مطرح شد اسمش بیان موضوع و نکات جانبی است و در اینجای بحث قرار است که به تتبّع کلام فقهای دیگر بپردازیم.

تتبع کلام فقهاء در مسئله مشروعیت حکومت

برخی از فضلاء مطرح کرده‌اند که مشروعیت حکومت مورد اتفاق فقها است و در این رابطه دیدم که عباراتی از جواهر آورده‌اند و گفته‌اند که صاحب جواهر مطلب را مسلّم گرفته و نه تنها خود آن‌را اثبات کرده بلکه به دیگران هم  نسبت داده است و قابل توجه است که اگر مطلب به این شکل باشد خیلی ارزشمند است چون اولاً خود صاحب جواهر که واحد کآلاف است و اگر به دیگران هم نسبت دهد از روی تحقیق و تحصیل است و بسیار ارزشمند است.

یکی از نویسندگان آورده است: صاحب جواهر لزوم وجود حاکمی در زمان غیبت برای رسیدگی به امور شیعه را امری واضح دانسته که نیازی به دلیل ندارد ... تا اینجا که به صاحب جواهر نسبت داده که گفته است: ممکن است ادعا شود این مسئله (لزوم حکومت دینی شیعه به نیابت از امام معصوم در عصر غیبت) در بین فقهاء مسلم است زیرا کتاب‌های آن‌ها (کتب فقهی) پر است از بحث از رجوع به حاکم که منظور از آن حاکم، نائب امام زمان در زمان غیبت است.

این نویسنده می‌خواهد از این مطالب استفاده کند که صاحب جواهر خودش مدّعای فوق را مسلّم گرفته و به فقهاء نیز همین قول را نسبت می‌دهد.

بررسی کلام صاحب جواهر در مشروعیت حکومت

خوب اگر این‌طور باشد، ما دیگر نباید بحثی کنیم چون صاحب جواهر که خود فحلی است قائل به وجوب شده و به دیگران نیز نسبت می‌دهد و همین کفایت می‌کند.

امّا نکته‌ای که در اینجا باید بگوییم این است که صاحب جواهر در جایی که این مطالب را می‌گوید یعنی در جلد 21 و 22 جواهر الکلام، یک پیش‌فرض خاصّی دارد که آن مفروض نمی‌گذارد ما برداشت این نویسنده از کلام صاحب جواهر را بکنیم.

صاحب جواهر در بحث ولایت ظالم بحثی را مطرح می‌کند که آیا فقیه می‌تواند در کنار ظالم پُستی (مانند قضاوت، استانداری، مسئولیت مالیات و ...) را قبول کند یا نه؟

ایشان مطالب فوق را در فضای موضوعی که مطرح شد بیان می‌کند و می‌فرماید علمای ما به فقیه اجازه می‌دهند که حدود را اجرا کند و قصاص کند و تعزیرات را اجرا کند و اینها را در ردّ کسانی می‌گویند که منکر موارد فوق هستند و اصلاً مفروض کلامشان تشکیل حکومت آن‌هم به معنای اصطلاح سیاسی روز نیست بلکه مفروضشان چیزی خلاف و در تضادّ با این مدّعاست و مفروضشان این است که اصلاً در عصر غیبت چنین حکومت فقه عادل شیعه ممکن نیست.

بررسی برخی از فرازهای جواهر الکلام

صاحب جواهر می‌گوید: «نعم لم یأذنوا لهم فی زمن الغَیبة ببعض الامور یعلمون عدم حاجة الیها، کجهاد العدوّ.» توضیح مطلب این است که ما قبول نداریم فقهاء حق اجرای حدود را نداشته باشند ولی جاهایی را می‌دانیم که ائمه به فقهاء اجازه لوازم و اصل تشکیل حکومت را نداده‌اند مثل جهاد ابتدائی چون احتیاج به جیوش و اسلحه و امثال اینها دارد و ائمه می‌دانستند که فقها نسبت به تهیّه اینها قصور دارند و هرگز به اینها دست پیدا نمی‌کنند.

یا در جایی دیگر می‌گوید: «ان الائمه (ع) لما علموا انتفاء تسلط السلطان العدل الی زمان القائم (عج)» که با این جمله ما به این نتیجه می‌رسیم که فرض صاحب جواهر و امثال ایشان اصلا انتفاء تشکیل حکومت عدل بوده است و تصوّر آن را نیز نکرده‌اند بلکه مقصودشان از حکومت یک شأن اجمالی از آن مثل حکومت مرحوم شفتی در اصفهان که هم از نظر اقتصادی دستش باز بوده و گاهی حکم زندان می‌داده و حدود اجرا می‌کرده ولی هیچ‌گاه حکومت تشکیل ندارد و در رأس هرم حکومت نیز قرار نگرفت.

بررسی کلام شیخ انصاری در وجوب حکومت

این تذکر ما را باید نسبت به سایر کلمات هم متنبّه کند. مثلا شیخ انصاری در مکاسب عبارتی دارد که می‌گوید: «لا اشکال فی وجوب تحصیل الولایة اذا کان هناک معروف متروک او منکر مرکوب، یجب فعلاً الامر بالاول و النهی عن الثانی» قطعاً ایشان مرادشان از این کلام تشکیل حکومت نبوده است.

شیخ در این کلام تصریح دارد که از بر فقیه از واجبات است که انسان به دنبال ریاست و قدرت و ولایت (ریاست بر همه شئون) برود. بله ایشان تشکیل حکومت را واجب مطلق می‌داند به این معنا که فقیه باید به دنبال تحصیل ولایت و تحصیل مقدمات آن برود در صورتی‌که در یک حکومت معروفی روی زمین مانده یا منکری در حال انجام است.

خوب اگر کسی این کلام را ببیند، بدون در نظر گرفتن پیش‌فرض شیخ از حکومت، قائل به وجوب حکومت بر فقهاء خواهد شد، در حالی‌که چنین حکمی با توجه به پیش‌فرض شیخ انصاری از کلام ایشان بر نمی‌آید.

تبیین پیش‌فرض کلام شیخ انصاری در فتوای به وجوب تشکیل حکومت

پیش‌فرض کلام شیخ انصاری جایی است که حکومتی ظالم بر سر کار است و در این حکومت به یک فقیه پیشنهاد شده یا خودش قابلیّت این را دارد که در حکومت ظالم داخل شود و اجرای حدود کرده و معروف را به پا داشته و منکر را ممانعت کند.

با در نظر گرفتن این پیش‌فرض نمی‌توان به صریحاً به وجوب تشکیل حکومت رسید و آسیب چنین استنباطاتی این است که نباید عبارت یک فقیه از موطنش بریده شود و به پیش‌فرض‌های آن توجه نشود.

حالا سؤال این است که آیا در رابطه با مشروعیت حکومت، کلامی از بزرگان وجود دارد که بدون مخالفت با پیش‌فرض، بر مشروعیت تشکیل حکومت دلالت داشته باشد؟ بله این کلمات وجود دارد و در جلسات آینده مطرح خواهیم کرد./904/422/ح

مقرر: سید علی محمد مهاجری